Sudan: تمويل الصحة والنتائج — الإنفاق، والدفع المباشر من الأسر، ووفيات الأطفال
Objective
تقييم كيفية مقارنة الإنفاق الصحي في Sudan، ونسبة ما تدفعه الأسر مباشرة، ومؤشرات وفيات الأطفال ومتوسط العمر المتوقع بمنطقتها ومجموعتها الدخلية، وتحديد أين يقع القيد الفعلي على الحماية المالية.
Methodology
تحليل وصفي لمؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي لـSudan، باستخدام أحدث مشاهدة متاحة (2019-2023) لكل من أربعة مؤشرات: الإنفاق الصحي الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والدفع المباشر من الأسر كنسبة من إجمالي الإنفاق الصحي، ووفيات الأطفال دون الخامسة لكل 1000 مولود حي، ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة. تُقارن القيم بمراجع إقليمية ومراجع لمجموعة الدخل. لا يُستخدم أي نمذجة قياسية؛ فالهدف هو تحديد موقع البلد على خريطة التمويل والنتائج، لا تقدير آثار سببية.
Findings
يخصص Sudan نسبة 2.85% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الصحي الجاري (2023)، وتدفع الأسر مباشرة نسبة 57.37% من إجمالي الإنفاق الصحي (2023). وتبلغ وفيات الأطفال دون الخامسة 63.1 لكل 1000 مولود حي (2023)، ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة 66.33 سنة (2023). High direct payments alongside modest aggregate spending indicate a financing-design problem rather than an outright resource problem: risk is pooled too thin and costs land on households.
الخلاصة العملية أن تركيب التمويل لا يقل أهمية عن مستواه. وحين تكون نسب الدفع المباشر مرتفعة، فإن أسرع رافعة متاحة ليست دائماً زيادة الإنفاق الكلي، بل توسيع التجميع المسبق للاشتراكات والقدرة الشرائية العامة. ويترتب على ذلك ثلاث أولويات لـSudan: (1) قياس الإنفاق الصحي الكارثي على مستوى الأسرة بانتظام؛ (2) توسيع التغطية الفعلية في المناطق التي تتركز فيها وفيات الأطفال؛ (3) توحيد الشراء العام للأدوية والخدمات لتقليل المدفوعات المباشرة.
Key Assumptions
- •تعريفات مؤشرات البنك الدولي موحدة بين البلدان، ما يجعل المقارنة الدولية صحيحة بدرجة معقولة.
Limitations
- •تختلف سنة أحدث مشاهدة بين مؤشر وآخر وبين بلد وآخر، لذا فالتحليل وصفي لا سببي.
- •المجاميع الوطنية تحجب التباين داخل البلد وبين أنواع التغطية.
Discussion
Discussion (1)
تعتمد المشكلة في السودان على سوء توزيع الموارد وليس ندرتها؛ فاعتماد النظام على دفع الأسر من جيوبها الخاصة يعيد إنتاج الفقر ويحول الرعاية الصحية إلى امتياز للأغنياء، ألا يقتضي هذا الوضع إصلاحاً جذرياً للهيكل التمويلي بدلاً من مجرد انتظار زيادة ميزانية الدولة؟
